فيظلتزايدالتساؤلاتحولالحكمالشرعيلعائدشهاداتالبنوك،يبحثالكثيرمنالمسلمينعنإجابةواضحةمنمنظورالشريعةالإسلامية.هذاالموضوعيثيرجدلاًواسعاًبينالفقهاءوالعلماء،حيثتختلفالآراءبينالتحريموالإباحةوفقاًلشروطمحددة.عائدشهاداتالبنكحلالأمحرام؟
مفهومشهاداتالبنوكوأنواعها
شهاداتالبنوكهيأوراقماليةتصدرهاالبنوكلجمعالأموالمنالعملاء،مقابلعائدماليمحددمسبقاًأومتغير.تنقسمهذهالشهاداتإلىنوعينرئيسيين:
- شهاداتذاتعائدثابت:حيثيحددالبنكنسبةفائدةمسبقة
- شهاداتذاتعائدمتغير:تربطالعائدبمؤشراتاقتصادية
الرأيالشرعيفيعائدالشهادات
ينقسمالعلماءفيحكمعائدشهاداتالبنوكإلىاتجاهينرئيسيين:
اتجاهالتحريم:
يرىأصحابهذاالرأيأنعائدالشهاداتيعتبرربامحرماً،لأنه:-ضربمنضروبالقرضبفائدة-يشبهعقدالربافيالجوهر-لايقومعلىأساسالمشاركةفيالربحوالخسارة
اتجاهالإباحةبشروط:
يجيزبعضالعلماءالتعاملبشهاداتالبنوكإذاتوافرتالشروطالتالية:-أنتكونصادرةعنبنوكإسلامية-أنيعتمدالعائدعلىالمشاركةفيالربحوالخسارة-أنتخلومنأيشبهةربوية-أنتكونفيإطارعقودشرعيةمثلالمضاربةأوالمرابحة
عائدشهاداتالبنكحلالأمحرام؟الضوابطالشرعيةللتعاملمعشهاداتالبنوك
لضمانشرعيةالتعاملمعشهاداتالبنوك،ينبغيمراعاةمايلي:1.التأكدمنطبيعةالعقدوالآليةالمتبعة2.تجنبالشهاداتذاتالعائدالثابتالمضمون3.تفضيلالشهاداتالصادرةعنمؤسساتماليةإسلامية4.الاسترشادبفتاوىالهيئاتالشرعيةالمعتمدة
عائدشهاداتالبنكحلالأمحرام؟الخاتمة
فيالنهاية،يبقىالحكمالشرعيلعائدشهاداتالبنوكمرتبطاًبشكلوثيقبآليةالعملوطبيعةالعقد.ينبغيللمسلمأنيتحرىالدقةفيهذاالأمر،ويستفتيقلبه،ويستشيرأهلالعلمالموثوقينقبلالإقدامعلىأيتعاملمالي.واللهأعلمبماتنطويعليهالنفوس،وهوأحكمالحاكمين.
عائدشهاداتالبنكحلالأمحرام؟
